قررت الحكومة المصرية تنظيم حوار مجتمعي شامل يتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة فيه، بهدف مناقشة عملية التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه الخطوة الهامة في إطار سياسات الدعم الحكومي. ويأتي هذا التوجه الجديد كجزء من استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين بطريقة أكثر فعالية وشفافية.
ويهدف الحوار المجتمعي إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار لضمان أن يكون هذا التحول متناسبًا مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري، ومنح المواطنين فرصة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بشأن هذه التغييرات.
جهود وزارة التموين لتنقية قوائم الدعم
بالتوازي مع ذلك، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم، بهدف استبعاد غير المستحقين وتحسين آليات استهداف الفئات الأكثر احتياجًا. وتتضمن هذه الجهود مراجعة دقيقة وشاملة لقاعدة بيانات المستفيدين، وتحديث المعلومات بشكل دوري، واستخدام أحدث التقنيات للتحقق من أهلية المستحقين، وذلك لضمان أن يصل الدعم فقط إلى الفئات التي تستحقه بالفعل.
وتعمل الوزارة أيضًا على تطوير آليات جديدة لتحديد المستحقين بشكل أكثر دقة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا في المجتمع، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
الفئات غير المستحقة للدعم التمويني
حددت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية الفئات التي سيتم استبعادها من قوائم الدعم التمويني، وهي كالتالي:
الأشخاص الذين يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء 1000 كيلووات شهريًا.
الأفراد الذين يدفعون فاتورة هاتف محمول تزيد عن 600 جنيه شهريًا.
الأسر التي يبلغ متوسط مصروفات أبنائها في المدارس الخاصة 20 ألف جنيه فأكثر سنويًا.
مالكو الحيازات الزراعية التي تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.
الأفراد الذين يسددون ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر سنويًا.
أصحاب الشركات التي يصل رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
الأشخاص الذين لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة.
مالكو السيارات الحديثة التي يزيد موديلها عن عام 2017.
الأفراد الذين يسرقون التيار الكهربائي.
المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
أهمية التحول إلى الدعم النقدي
أكد عدد من المراقبين والخبراء أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر. ويهدف هذا التغيير إلى تحسين فعالية منظومة الدعم من خلال توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة نحو الفئات المستحقة.
وقد أشار المراقبون إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف أجهزة الدولة والمواطنين، مع ضرورة اتباع مبدأ الشفافية في تنفيذ الإجراءات، وتوعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة، وكيفية تأثيرها الإيجابي على حياتهم اليومية.