اتخذت الحكومه المصرية خطوات فعالة لتنظيم هذه الظاهرة الشائعة التي تعرف بالطلاق، وفي إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي تهدف إلى تقليل نسب الطلاق ومعالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إليه.
الشروط السبعة لوقوع الطلاق بين الزوجين
- يجب أن يتم الطلاق بين الزوجين عبر حكم قضائي صادر من محكمة الأسرة، سواء كان ذلك بسبب الضرر أو عن طريق الخلع.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة تصل إلى 60 يوما، بشرط عدم توثيق الطلاق بشكل رسمي.
- بموجب القانون الجديد، يعتبر الطلاق الشفهي بمثابة طلقة رسمية، بغض النظر عن عدد المرات التي تردد فيها الزوج.
- عقد الزواج ينتهي رسميا عند وفاة أحد الزوجين، مما يعزز أهمية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
- يشترط أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق وإعلانه.
- يجب أن يكون الزوج غير متأثر بأي نوع من المخدرات أو الأدوية التي تؤثر على وعيه لضمان صحة الطلاق.
- يتطلب القانون وجود شهود أثناء عقد الزواج، لضمان صحة الإجراءات والتحقق من بلوغ الزوجين السن القانوني.
الخاتمة
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى معالجة ظاهرة الطلاق والحد من انتشاره في المجتمع، عبر وضع قوانين صارمة، تهدف الحكومة إلى تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوق كلا الزوجين، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا ووعيا.