أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عن عدم إمكانية التصالح في مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 وطالب المواطنين الذين لديهم مخالفات سابقة بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح
تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح سيكون في 4 نوفمبر 2024 وينبغي على المخالفين الإسراع في استكمال إجراءات التصالح لتفادي العقوبات القانونية التي قد تترتب على عدم الالتزام.
وفي إطار جهود الحكومة لمكافحة مخالفات البناءأكد الشربيني على أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة وشدد على أن أي مخالفات تم ارتكابها بعد صدور القانون لن تكون مشمولة بالتسويات مما يتطلب من المواطنين التوقف الفوري عن أي أعمال بناء غير قانونية.
الفئات الممنوعة من التصالح
تحدد القوانين الجديدة أربع فئات لا تشملها إجراءات التصالح وهي:
1. المباني غير المطابقة لمعايير السلامة الإنشائيةالتي تشكل خطرًا على السكان.
2. البناء على ضفاف نهر النيل حيث يحظر أي إنشاءات على الأراضي المحمية وفقًا لقوانين حماية المجاري المائية.
3. المباني الأثرية حيث يُحظر التصالح لحماية التراث الثقافي.
4. الجراجات غير المغطاةالتي تم تحويلها لأغراض أخرى مما يسهم في الازدحام المروري.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الدولة لتقليل مخالفات البناء وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بهامما يسهم في الحفاظ على الأمان العام وتحسين جودة الحياة يجب على المواطنين الاستفادة من الفرصة المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة وإجراء التصحيحات اللازمة لتجنب أي عقوبات محتملة.