أصحاب العدادات الكهربائية القديمة يواجهون حاليا غرامات مالية إضافية، وذلك بعد قرار رسمي صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث تستهدف الغرامات بشكل خاص فواتير شهر سبتمبر، التي تأتي بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء، وتعتبر جزءا من إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الدفع المنتظم لفواتير الكهرباء.
تنتهي اليوم، الموافق 30 سبتمبر 2024، المهلة النهائية التي حددها الجهاز لأصحاب العدادات القديمة لسداد فاتورة شهر سبتمبر «المستهلكة في شهر أغسطس» دون أي غرامات إضافية.
تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على قيمة الفاتورة
بعد هذا التاريخ، وابتداء من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2024، سيتم تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على قيمة الفاتورة الإجمالية على كل من يتأخر عن السداد.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي تهدف إلى فرض رقابة على سداد فواتير الكهرباء.
وتنص هذه الإجراءات، على تغريم أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون عن سداد فواتيرهم الشهرية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة المتأخرة.
وشدد المرفق على تطبيق هذه الغرامات المالية على مستوى الجمهورية بأكملها، من خلال شركات توزيع الكهرباء الـ9،
بدء تطبيق الغرامة على المتأخرين
بدأ تطبيق هذه الغرامات بالفعل منذ يوم الأحد الأول من سبتمبر الجاري، حيث سيتم احتساب الغرامة على أي تأخير في سداد فاتورة الكهرباء الشهرية بعد هذا التاريخ.
ويهدف القرار الذي أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى حث جميع المشتركين على الالتزام بسداد فواتير استهلاك الكهرباء في المواعيد المحددة لها.
وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فواتيرهم لمدة تزيد عن شهر واحد بعد استلامهم إشعارا رسميا بالمطالبة بالسداد من شركات توزيع الكهرباء، وقد يحدث تصعيد للأمر يصل إلى رفع العداد في حالة تجاهل دفع الفواتير.