يترقب الموظفون في شهر أكتوبر المقبل تلقي أخبار مفرحة، حيث سيحصلون إما على إجازة قانونية أو راتب مضاعف، وذلك وفقًا لما يحدده قانون العمل. ينص القانون على منح الموظفين في القطاع الخاص إجازة خاصة بناءً على قرار الوزير في المناسبات الرسمية، ومن ضمنها إجازة 6 أكتوبر.
إجازة 6 أكتوبر
تُعتبر إجازة 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية المخصصة للموظفين، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار هذا اليوم إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة. ومن المتوقع أن يصدر وزير العمل قرارًا خلال الشهر المقبل يحدد فيه إجازة 6 أكتوبر للموظفين في القطاع الخاص، وهي الإجازة نفسها التي يتمتع بها العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
كما تنص المادة 52 من قانون العمل المصري على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطل التي يحددها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ويجوز لأصحاب العمل تشغيل العمال لهذه الفترة إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على أجر يومي بالإضافة إلى أجر مضاعف. كما يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات التي يحددها الوزير المختص، شريطة ألا تتجاوز هذه العطلات 13 يومًا في السنة. ووفقاً لقانون العمل، تعتبر العطلات الرسمية عطلات مدفوعة الأجر.
الإجازات التي يحصل عليها موظفو الخدمة المدنية
ينطبق الأمر ذاته على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يتمتعون بحقوق تتعلق بإجازات العطلات الرسمية، بما في ذلك إجازة 6 أكتوبر. وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازات مدفوعة الأجر خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي حال استدعت الحاجة لتشغيل الموظف خلال هذه العطلات، يُمنح أجرًا مضاعفًا أو إجازة بديلة. كما تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الأعياد الدينية على غير المسلمين.