في خطوة جادة تهدف إلى ضمان جودة رغيف العيش المدعم وتحقيق العدالة في توزيعه، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يستهدف تعزيز الرقابة على المخابز، وكما يأتي هذا القرار بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بتدني جودة الرغيف وتلاعب بعض المخابز في الوزن والمكونات، بينما ومن هنا، يُعتبر هذا القرار حاسمًا، إذ يراه البعض سيفرض ضغوطًا كبيرة على أصحاب المخابز.
تحديثات قرارات تعزيز الرقابه على المخابز
كما يتضمن القرار عدة تفاصيل مهمة، حيث يشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية لرغيف العيش المدعم من حيث الوزن والجودة، بينما ومن العقوبات المفروضة على المخالفين، إمكانية إغلاق المخبز وحرمانه من حصص الدقيق المدعم، وكذلك، يهدف القرار إلى تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المخابز في مختلف أنحاء البلاد، للتأكد من الالتزام بالقوانين ولتقديم رغيف بجودة مناسبة للمواطنين.
اهداف قرار تعزيز الرقابه الجديد
تسعي وزارة التموين من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة عالية لرغيف العيش المدعم، وبالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار للحد من الفساد والتلاعب في توزيع الدقيق، ما يؤثر سلبًا على جودة الرغيف ويضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي في غذائهم اليومي، ومن جهة أخرى، أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين أصحاب المخابز والمواطنين، فبينما يشعر بعض أصحاب المخابز بالقلق في ظل الظروف الاقتصادية، رحب المواطنون بالقرار معبرين عن أملهم في تحسين جودة الرغيف، وبينما على وسائل التواصل الاجتماعي، تعالت الأصوات التي تدعو إلى تطبيق القرار بجدية، حيث تم تداول عبارات تعكس هذه الرغبة في التغيير.