تزامنًا مع جهود البرلمان لتحديث قانون الإيجار القديم، تم إدخال تعديلات جذرية أثرت بشكل كبير على العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات، Historically, كان المستأجرون محميين بقوانين تحظر على الملاك تعديل الإيجار أو مدة العقد، ومع ذلك، أحدثت التعديلات الجديدة تغييرات بارزة في هذه العلاقة.
تعديل قانون الإيجار القديم وتحولات هامة في العلاقة بين المستأجر والمالك
كما وقد بدأ العمل بقانون الإيجار القديم في عام 1920، حيث وضع إطارًا ينظم حقوق المستأجرين ويحدد أن قيمة الإيجار تبقى ثابتة بناءً على اتفاق سابق، وبعد ذلك، تم إصدار قرارات عدة، مثل قرار 1941 الذي منع إخراج المستأجرين بسبب الظروف الناجمة عن الحرب، وأيضًا قرارات بعد ثورة 1952 التي زادت من حماية المستأجرين من خلال إلزام الملاك بتخفيض الإيجارات.
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
ومع تطبيق التعديلات الجديدة، أصبح من الممكن للملاك تعديل قيمة الإيجار سنويًا بناءً على اتفاق مسبق مع المستأجر، وهو ما يمثل تحولاً جذريًا، وكما بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للوحدات غير السكنية، تم تحديد زيادة سنوية مركبة تتراوح بين 1% و2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة، وكما أن هذا التغيير يتيح مزيدًا من المرونة في تحديد الأسعار، ولكنه أيضًا أثار جدلاً كبيرًا حول حقوق المستأجرين، وفي الختام، يعكس تعديل قانون الإيجار القديم جهودًا لتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والملاك، مما قد ينعكس على سوق الإيجارات بشكل عام.