تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي، حيث تم ضبطه بمنطقة عابدين، واعترف بحيازته للمبالغ المالية “عملات محلية وأجنبية”، للإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيم بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله في مجال السياحة رغب في شراء العملات الأجنبية، لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وتم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون السابق ذكره، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من شن حملات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أمس، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.