وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الهامة فيما يتعلق بحالات الطلاق الرسمية وقد لوحظ زيادة كبيرة في حالات الطلاق في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً ملحوظاً في هذه النسبة، ويعود ذلك إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى التطور التكنولوجي.
شروط جديدة بالقانون لحدوث طلاق رسمي
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والتعديلات على قانون الطلاق الجديد، بهدف تقليل نسب الطلاق ومعالجة الأسباب التي تؤدي لارتفاعه في المجتمع. ومن أبرز الشروط المطروحة ما يلي:
- لكي يحدث الطلاق، يجب أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات، ولا يُحتسب إلا كطلقة واحدة من أصل ثلاث طلقات.
- في حالة حدوث الطلاق الشفوي، يمكن للزوج أن يلغي الطلاق ويستعيد زوجته دون الحاجة إلى تفويض رسمي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.
- يحدث الطلاق بشكل رسمي في حالة الخلع أو عند الحصول على الطلاق بواسطة محكمة الأسرة.
- يتم إنهاء عقد الزواج في حال حدوث وفاة أحد الزوجين.
- لضمان صحة الزواج، ينبغي وجود شهود عند توقيع العقد، بالإضافة إلى بلوغ الزوجين السن القانوني وبذلك، يكون الطلاق واقعاً بشكل صحيح إذا حدث.
- كل حالات الطلاق تعتبر رجعية باستثناء حالة واحدة وهي الطلاق بعد الدخول، حيث يعتبر طلاقاً بائناً.
أهمية تدخل الحكومة للحد من ظاهرة الطلاق
- قامت الحكومة المصرية بتعديل العديد من القوانين المتعلقة بمحكمة الأسرة، وخاصة تلك المتعلقة بالطلاق، في محاولة لتقليل معدل الطلاق.
- يعتبر الاستقرار الأسري أحد العوامل الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها لبناء مجتمع سليم وصحي نفسياً.
- لتحقيق ذلك، تحتاج الدولة إلى وضع قوانين صارمة.
- في الوقت الحالي، تركز الحكومة على زيادة الوعي المجتمعي بهدف الحفاظ على الاستقرار الأسري وتعزيز التفاهم بين الزوجين، مما يساعد في تقليل حالات الطلاق ويساهم في استقرار نفسية الأبناء.