أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن إطلاق أي حزمة اجتماعية جديدة يخضع لدراسات كثيرة، تستهدف تقييم الوضع الاقتصادي الحالي، وتحليل العوامل المؤثرة على قدرة الدولة على تمويل هذه الحزمة.
وتهدف هذه الدراسات، إلى ضمان أن تكون الحزمة الاجتماعية الجديدة مستدامة ومؤثرة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع مراعاة معدلات الإيرادات العامة والتضخم والمصروفات الحكومية.
إطلاق حزمة اجتماعية جديدة
أوضحت المصادر، أن معدل التضخم يشهد حاليا اتجاها تنازليا، والحكومة تعمل بجد على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار والحد من التضخم.
ومن بين هذه الإجراءات، وضع أهداف واضحة لمعدل التضخم المستهدف، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق بأسعار معقولة.
كما تعمل الحكومة، على معالجة مشكلة نقص بعض السلع من خلال توفير المواد الخام اللازمة لإنتاجها، وزيادة المخزون الاستراتيجي منها.
زيادة في الرواتب والمعاشات
توقع المصدر الحكومي، أن يتم الإعلان عن زيادة في الرواتب والمعاشات إما في شهر مارس من العام المقبل، أو ضمن موازنة الدولة الجديدة.
وأشار إلى أن مناقشة موضوع الدعم وتحويله إلى نظام الدعم النقدي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية للدولة، لافتا إلى أن تحسين كفاءة نظام الدعم سيساهم في توفير المزيد من الموارد التي يمكن توجيهها لزيادة الرواتب والمعاشات، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن التضخم.
بدوره أكد البنك المركزي، التزامه بمكافحة التضخم والعمل على خفضه إلى مستوى أحادي الرقم بنهاية عام 2025.
ويشير هذا الإعلان، إلى أن البنك المركزي يتخذ مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود، في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.