يعتبر قانون الإيجار من القوانين المهمة التي تثير اهتمام قطاع كبير من المصريين، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويهتم بتحديد حقوق وواجبات كل طرف، وقد أثير جدل واسع حول هذا القانون، حيث يسعى البرلمان إلى إجراء تعديلات تضمن التوازن والرضا للطرفين، من بين الأمور التي ينظمها القانون، هناك حالات محددة تؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
حالات طرد المستأجر
أوضح الخبير القانوني أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تحدد عدة حالات تؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، تشمل هذه الحالات ما يلي:
- قيام المستأجر بإحداث أضرار في العقار أو التسبب في تهدمه.
- الامتناع عن دفع الإيجار بعد إنذاره لمدة 15 يومًا، التنازل عن الشقة لشخص آخر دون موافقة المالك.
- تغيير النشاط المتفق عليه في عقد الإيجار، أو استخدام الشقة في أنشطة ضارة.
- يمكن طرد المستأجر في حالات معينة وفقًا للقانون، مثل استخدام الشقة بطريقة تضر بسلامة المبنى بناءً على حكم قضائي، أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- كما يشمل الطرد إذا كان الاستخدام يسبب إزعاجًا للراحة العامة، أو إذا صدر ضد المستأجر حكم بالسجن في جريمة تضر بالسمعة والشرف.
- وأيضًا إذا توفي المستأجر دون أن يكون العقد ممتدًا لأسرته.
الطرد في حال تقديم مستند مزور
- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
- غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
- -حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق – جاهزة للسكنى.