يسأل المواطنون حاليًا عن موعد تنفيذ زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على زيادة سنوية في قيمة الإيجار، ويبدأ تطبيق الزيادة في مارس الجاري بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في مارس 2022، هذه الزيادة تُعتبر الثالثة، حيث تضاعفت القيمة الإيجارية خمس مرات عند بدء تطبيق القانون، ثم زادت مرة أخرى في مارس 2023، والآن يستعد المستأجرون لتطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%.
موعد زيادة الايجار القديم
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، حيث يبدأ تطبيق الزيادة الثالثة في مارس 2024. هذه الزيادة تشمل الأشخاص الاعتباريين، مثل الدولة والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات، وتتم بشكل دوري بعد الزيادة الأولى التي بلغت 5 أمثال القيمة السابقة.
القانون ينص على عقوبات لغير الملتزمين بتطبيق الزيادة، منها الطرد بعد صدور حكم قضائي. كما يتضمن القانون نصًا على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من صدوره في 2027. وفي هذا السياق، تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، ومن المتوقع أن تطرح هذه التعديلات في حوار مجتمعي للتوصل إلى توافق حول مشروع القانون الجديد.
الحالات التي تخضع لزيادة للايجار القديم
القانون يحدد الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لهذه الزيادة، مثل الدولة، المحافظات، البلديات، المؤسسات العامة، الطوائف الدينية المعترف بها، هيئة الأوقاف، والشركات والجمعيات، كما يُعرف القانون الشخصية الاعتبارية بأنها كيان مستقل يضم مجموعة من الأشخاص أو الأموال، وله غرض محدد وشخصية قانونية معترف بها، ويمكن أن تكون الشخصيات الاعتبارية عامة كالدولة أو خاصة مثل الشركات والجمعيات.
ينص القانون أيضًا على عقوبات لمن يخالف تطبيق الزيادة أو يمتنع عن دفعها، وتشمل هذه العقوبات الطرد النهائي للمستأجر بعد حكم قضائي. بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون مدة إنهاء عقود الإيجار بـ5 سنوات بعد صدوره، أي في عام 2027، بالتوازي مع ذلك، تجري مناقشات في لجنة الإسكان بمجلس النواب حول تعديلات محتملة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، اللجنة تنتظر من الحكومة إحصاءات وبيانات حول الوحدات المؤجرة، ومن المتوقع أن يتم عقد حوار مجتمعي لبحث التعديلات المقترحة والوصول إلى توافق حول مشروع قانون جديد قد يُطرح للنقاش في البرلمان قبل إحالته لرئيس الجمهورية لإقراره.