وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة لمنع تعاطي المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بموجب التعديلات الجديدة، يمكن فصل الموظفين بشكل مباشر بموجب القانون إذا تم التأكد من تعاطيهم للمخدرات، دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة تعتمد الآلية الجديدة على إجراء اختبارات دورية للكشف عن المخدرات، وقد نص القانون على أن الامتناع عن إجراء التحليل أو محاولة التهرب منه يعتبر سببًا لإنهاء الخدمة في الوظائف العامة.
قانون العمل الجديد
ومن جهة أخرى، يبدأ اليوم تنفيذ قانون فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات، وذلك وفقاً لما أعلن عنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق حيث يتم توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال التقديم للعلاج عن طريق الخط الساخن “16023” كما تُقدم الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن، دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ولكن خلاف ذلك سيتم فصلهم من العمل اعتباراً من اليوم.
حالات يتم فصلها نهائيا من العمل
- لتوضيح هذه المسألة، أكدت الدولة للموظفين، وبشكل خاص، أن فترة التسامح قد انتهت، وأن هناك أخطاءً لا يمكن التغاضي عنها.
- يتم ذلك من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي يتضمن مواد تتيح إنهاء خدمة الموظف في بعض الحالات.