وضعت الدوله قيود وعقوبات لجريمة تزوير بطاقة الرقم القومي حيث اعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن الموافقة على ما وضعته الحكومة للحد من انتشار هذه الجريمة، وهو ما نكشف عنه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية.
عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي
تنص المادة 211 من قانون العقوبات في مصر، على توقيع عقوبة على كل موظف يعمل على تزوير الوثائق الرسمية وذلك بالسجن المشدد أو السجن العادي. وفى المادة 212 والتي أقرت على أن الأفراد غير الموظفين الذين يرتكبون تزويراً مثل ذلك قد يواجهون عقوبة تصل إلى عشر سنوات من السجن.
أما المادة 213 من قانون العقوبات فتنص على أن يعاقب الموظف المسؤول فى الجهات العامة أو المحاكم الذين يزورون المستندات إلى جانب معاقبة من يستخدم مستندات مزورة بموجب المادة 215، وهو ما أكده المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأعلن جبالي عن منح الثقة للحكومة من أجل تنفيذ كل التوصيات البرلمانية. من أجل تحسين الأوضاع جانبه، كما أوضح وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، الأهداف الخاصة ببرنامج الحكومة الجديد، والذي بدوره يعمل على ثلاث اخزاق مهمة وهم:
- تحسين مستوى المعيشة
- توفير فرص عمل
- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود مصر من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية، حيث تواجه كم من التحديات والصعوبات من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ القانون.