يشعر ملايين المواطنين في القرى بالحيرة والاستفسار حول مدى تأثير قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، التي تم تطبيقها على مستوى المدن والمحافظات في مارس 2021، على حياتهم اليومية وعلى مشاريعهم البنائية.
ويتساءل هؤلاء المواطنون، عما إذا كانت هذه التغييرات ستؤثر على الإجراءات المتبعة للحصول على تراخيص البناء في القرى، وهل ستشهد القرى تسهيلات مماثلة لتلك التي تم تطبيقها على المدن؟
تبسيط إجراءات البناء في القرى
في خطوة مهمة تهدف إلى تبسيط إجراءات البناء وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن عودتها إلى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين والمستثمرين، وإزالة العقبات التي تعيق عملية البناء، خاصة تلك المتعلقة بتعدد الاشتراطات والمعايير التي كانت مطلوبة للحصول على تراخيص البناء.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحفيز النشاط العمراني في مختلف المناطق، وتسهيل عملية التوسع العمراني.
إلغاء اشتراطات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والعودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل حياة المواطنين وتبسيط الإجراءات التي تواجههم للحصول على تراخيص البناء.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية التي كان يتحملها المواطنون، نتيجة لتعدد الاشتراطات والمعايير التي كانت مطلوبة سابقا.
وليس فقط تسهيل الإجراءات على المواطنين، بل إن هذا القرار من شأنه أن يحفز النشاط العمراني في جميع المحافظات، مما يؤدي إلى تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
قطاع العقارات في مصر
من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا ملحوظا، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، ويعزز من الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
كما سيوفر هذا القرار حوافز للمستثمرين، لضخ استثمارات جديدة في قطاع العقارات، ما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي ضوء هذه القرارات المهمة، وجهت وزارة التنمية المحلية كل المحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع.
ويشمل ذلك تحديث الأنظمة واللوائح الداخلية في المحافظات، بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وتدريب العاملين على الإجراءات الجديدة، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمواطنين والمستثمرين للحصول على تراخيص البناء.
شروط البناء المتوقعة
أوضحت الوزيرة أن القرار الجديد سيضمن الالتزام الصارم بالمعايير والاشتراطات المعمارية والإنشائية، فوفقا للتصريحات، سيتم التقيد بالارتفاعات المحددة في المخططات العمرانية التفصيلية والاستراتيجية، وكذلك بالضوابط والاشتراطات المنظمة للبناء في كل منطقة.
كما سيتم التأكد من أن جميع المباني والمنشآت تلتزم بالكودات المصرية للبناء، مما يضمن سلامتها وجودتها، والسماح بتحويل الدور الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على طرق بعرض 10 أمتار فأكثر إلى نشاط تجاري أو إداري، مع مراعاة الشروط والضوابط المحددة.
وقبل البدء بأي أعمال بناء، يجب على الجهة الإدارية إصدار بيان رسمي يؤكد أن الموقع المراد البناء عليه يتوافق مع جميع المتطلبات التخطيطية والإنشائية.
وتشمل هذه المتطلبات، دراسة الموقع من الناحية الهندسية والجيولوجية، والتأكد من توافقه مع المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدينة، والالتزام بضوابط التنظيم والحدود المحددة للمباني، كما يجب أن يكون التصميم الهندسي للمبنى متوافقا مع الكودات الهندسية المصرية.
موقف القرى من نظام البناء
لم تشهد القرى أي تغييرات ملحوظة بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك لأن هذه الاشتراطات الجديدة لم تشمل القرى منذ البداية، حيث اقتصرت على المناطق الحضرية والمدن في المحافظات، وبالتالي، فإن القرى لا تزال تخضع للأنظمة والقوانين السابقة التي تحكم البناء فيها.
ومن الجدير بالذكر، أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة التي كانت سارية في المناطق الحضرية، بدأ سريان مفعوله في بداية الأسبوع الحالي، إذ أن الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء في المدن، ستخضع الآن للأحكام والقوانين السابقة.