أصبح تنظيم الطلاق في مصر من الأمور الضرورية خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في نسب الطلاق، لذلك اتخذت الحكومة بعض الخطوات الجادة في تنظيم الطلاق بشكل رسمي، بعدما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الطلاق نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية لدى كثير من الناس، بالإضافة إلى التأثيرات التكنولوجية الحديثة التي ظهرت بقوة خلال العقد الأخير، وسنتناول في هذا المقال التعديلات القانونية التي قامت بها الحكومة بشأن الطلاق.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات هامة على قانون الطلاق بهدف تقليل معدلاته ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه، وجاءت هذه التعديلات على النحو التالي:
- أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي قيلت.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال 60 يوم بدون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- يعد الطلاق رسميًا فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- انتهاء عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- أن يكون هناك عيب قوي لا يمكن التعايش معه من قبل الزوجة لطلب الطلاق.
- أن يكون هناك مشكلة تسبب ضرر للزوجه ماديًا أو معنويًا لجدوث الطلاق.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تسعى الحكومة المصرية جاهدة في الحد من ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، لذلك أصدرت بعض التعديلات لتعزيز الاستقرار الأسري من خلال تطبيق بعض القوانين الصارمة وزيادة الوعي المجتمعي، وتهدف الحكومة أيضًا إلى خلق بيئة مستقرة باعتبار الأسرة المستقرة عنصر أساسي في بناء مجتمع سليم، كما أن الحكومة مستمرة في سعيها للتقليل من حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي لدى جميع الأطفال.