جاء قانون العمل الجديد بمجموعة من التعديلات التي تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل بشكل متوازن، وذلك في سياق الجهود الرامية لتحسين ظروف العمل.
قانون العمل الجديد
وشدد القانون على ضرورة تحقيق توازن بين الجانبين، لضمان تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل وفقاً لمبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديد
من أبرز المكاسب التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12 هو حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعتبر خطوة هامة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما تضمن قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لتهديد العمال بالفصل دون إنذار مسبق. كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
في سياق تحسين بيئة العمل، نص القانون في المادة 45 على أن تكون ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. كما أتاح القانون لبعض الفئات تخفيض ساعات العمل بساعة واحدة يوميًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفالهن حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
ينص قانون العمل الجديد في المادة 54 على حق العمال في الحصول على إجازات مرضية. حيث يحق للعامل الذي يعاني من مرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية، يتيح لهم القانون الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر كامل بأجر كامل، تليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.