كشف النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مساء اليوم أن مشكلة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا لسوق العقارات في مصر، وأفاد منصور أن الزيادات السنوية في الإيجارات بنسبة 7% أو 10% لا تمثل حلا جذريا للمشكلة خاصة في ظل وجود عقارات قديمة لا تزال إيجاراتها منخفضة ولا تتجاوز بضعة جنيهات مما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا وغير ملحوظ في القطاع العقاري.
حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
وفي تصريحات صحفية أشار إلى أن إعادة إدخال الشقق المغلقة إلى السوق قد تكون الوسيلة المثلى لتحقيق استقرار أسعار الإيجارات وتقليص التضخم في القطاع العقاري وأوضح أن استخدام هذه الوحدات يمكن أن يساهم في تخفيف أزمة السكن ويقلل من الزيادات الكبيرة في الأسعار وأكد أن بقاء هذه الوحدات مغلقة يؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين كما أنه يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
مواجهة زيادة الطلب على العقارات
- أشار عضو لجنة الإسكان إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب جعل العقارات وجهة آمنة للمستثمرين مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل واضح وأضاف أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة ويساهم في خفض الأسعار.
- أشار إلى أن العديد من العقارات التي تعاني من التدهور أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة السكان ومعظمهم من المستأجرين، مما يستدعي البحث عن حلول فعالة وقوية لإنهاء الأزمة الراهنة.
موعد النطق بالحكم في زيادة الإيجار القديم
حددت المحكمة الدستورية جلسة في 9 نوفمبر المقبل لنظر القضية المتعلقة بزيادة الإيجارات للعقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، بزيادة قدرها 7% سنويا وفقا للأسعار السوقية.