تم صرف 789 يومًا من الإجازات الاعتيادية لجميع موظفي الدولة. وقد جاء قانون العمل الجديد بمزايا إضافية للموظفين، حيث يضمن لهم استحقاقهم المالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استخدامها خلال سنوات خدمتهم، والتي لم يحصلوا عليها في السابق، حيث تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استخدامها خلال فترة عملهم، مما يُعتبر من أهم التعديلات التي أُدخلت في القانون.
أبرز بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد
- تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة يحق للموظف وفقاً للمادة 71 من قانون العمل الجديد الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم الاستفادة منها خلال فترة عمله.
- حساب التعويض بناءً على الراتب الأساسي: يتم تحديد قيمة التعويض المالي استناداً إلى الراتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب، مما يضمن أن يكون التعويض معبراً عن قيمته الفعلية.
- التحفيز على الأداء المتميز: الهدف من خلال هذا البند هو تحفيز الموظفين على أداء واجباتهم بفعالية طوال فترة خدمتهم من خلال الاعتراف بجهودهم ومساهماتهم بعد انتهاء فترة خدمتهم.
كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟
- الاعتراف بجهد الموظف: يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهد الموظف ومساهمته في العمل من خلال توفير تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
- تعزيز الحوافز: يهدف القانون إلى تحسين الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين من خلال تحفيز الموظفين على بذل أقصى جهد خلال فترة عملهم.
الحد الأقصى للبدل
مع العلم ينص قانون العمل على أن الحد الأقصى لتعويض الإجازات غير المستخدمة هو 789 يومًا. وهذا يعني أن الموظف يحق له الحصول على تعويض مالي عن إجازاته غير المستهلكة حتى هذا العدد من الأيام.