تخطط مصر لمشروع طموح تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه إسترليني يهدف إلى تحويل مناطقها الصحراوية الشاسعة إلى مناطق صالحة للسكن، وفقا لما نشره موقع ديلي إكسبريس، يتمثل جوهر هذه المبادرة في بناء قناة بطول 55 كيلومترًا، يشار إليها غالبًا باسم “قناة السويس المصغرة” في مصر، والتي تهدف إلى توجيه المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى منخفض القطارة القاحل، ويعد المشروع ليس فقط بمعالجة الضغوط السكانية ولكن أيضًا بإحداث ثورة في الآفاق الزراعية والاقتصادية للبلاد. ومع ذلك، فقد أثار جدلاً بين الخبراء والجمهور بشأن جدواه وتأثيره البيئي.
قناة السويس المصغرة
إن بناء القناة التي يبلغ طولها 55 كيلومترًا – والتي أطلق عليها اسم “قناة السويس المصغرة” – هو محور هذا المشروع التحويلي. سيعمل هذا المشروع الهندسي الضخم على سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب منخفض القطارة، مما يؤدي إلى إغراق المنطقة لإنشاء بحيرة اصطناعية شاسعة. يسلط مؤيدو المشروع الضوء على العديد من الفوائد المحتملة.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية في الارتفاع المتوقع في مستويات الرطوبة وهطول الأمطار بسبب تبخر المياه على نطاق واسع من البحيرة. يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تغيير المناخ المحلي بشكل كبير، مما يجعل الأراضي الصحراوية القاحلة سابقًا مناسبة للزراعة. علاوة على ذلك، فإن إنشاء البحيرة سيوفر فرصًا لمستوطنات جديدة على الواجهة البحرية، مما يخفف الضغط على المراكز الحضرية المكتظة بالسكان في مصر.
كما يقدم التدفق المستمر للمياه فرصة كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي يمكن أن تصبح محركًا اقتصاديًا حيويًا للمنطقة. من خلال تسخير قوة المياه، يهدف المشروع إلى إنشاء نظام بيئي مكتفٍ ذاتيًا لا يدعم الحياة البشرية فحسب، بل يساهم أيضًا في احتياجات مصر من الطاقة والنمو الاقتصادي.
مواجهة أزمة الكثافة السكانية في مصر
من خلال توجيه مياه البحر الأبيض المتوسط إلى هذه المنطقة، تأمل مصر ليس فقط في خلق أرض خصبة جديدة ولكن أيضاً إنشاء نظام بيئي مستدام من شأنه أن يدعم الزراعة والاستيطان البشري وإنتاج الطاقة المتجددة.
إن مشروع “قناة السويس المصغرة” في مصر يمثل رؤية غير عادية لمستقبل البلاد، حيث يقدم حلاً محتملاً لأحد أكثر التحديات إلحاحاً: الحاجة إلى المزيد من الأراضي الصالحة للسكن. ومن خلال تحويل المناطق الصحراوية الشاسعة إلى مناطق صالحة للسكن وخصبة، يمكن لمصر أن تخفف الضغط السكاني الهائل على مدنها وتخلق فرصاً جديدة للنمو في الزراعة والطاقة والتنمية الحضرية.