شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، حملات واسعة النطاق لترحيل العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهاربة، وتقليل الضغط على الخدمات العامة، وجرى استهداف العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وكذلك العمالة التي لا تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل السعودي، وذلك ضمن حملة «وطن بلا مخالف».
وتعتبر حملة «وطن بلا مخالف» جزءا لا يتجزأ من الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية لبناء مستقبل مزدهر، فمن خلال هذه الحملة، تسعى المملكة إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الأمن والاستقرار، وبناء مجتمع متماسك.
أسباب ترحيل الوافدين من السعودية
تتنوع الأسباب التي تدفع السلطات السعودية إلى ترحيل العمالة الوافدة، حيث تشمل هذه الأسباب بشكل رئيسي، وفقا للإعلانات الرسمية:
- عدم التزام هؤلاء العمالة بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، فكثير من الوافدين يتجاوزون مدة إقامتهم القانونية.
- من يعملون في مهن غير مسموح لهم بها.
- تجاوز حدود تصاريح العمل، مما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
- العمل بدون تصريح رسمي
- انتهاء صلاحية التأشيرات.
- عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بتصاريح العمل.
ترحيل العمالة غير النظامية
تعتبر مكافحة التستر التجاري والعمالة غير النظامية، من الأولويات الرئيسية التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى خلق بيئة اقتصادية مزدهرة وقائمة على المنافسة الشريفة، وتوفير فرص عمل لائق للمواطنين، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وكشفت التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية، عن نجاح كبير للحملات الأمنية المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في ضبط وترحيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.
وأسفرت هذه الجهود، عن إحباط العديد من الممارسات غير القانونية، وتقليل الضغط على الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل في المملكة.
ترحيل 12 ألف عامل غير نظامي
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية عن نجاح الحملات الأمنية المكثفة في ضبط وترحيل نحو 12 ألف عامل وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.
وتعتبر هذه الأرقام، مؤشرا واضحا على جدية الجهات المعنية في مكافحة العمالة غير النظامية، وحماية سوق العمل السعودي.
الداخلية تحذر الوافدين
تؤكد وزارة الداخلية أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للإقامة والعمل في المملكة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق جميع العاملين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين.
وتدعو الوزارة جميع الوافدين، إلى ضرورة تجديد تأشيراتهم وتصاريح عملهم بانتظام، والعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها، وذلك لضمان استمرارية إقامتهم في المملكة بشكل قانوني وآمن.
وتؤكد أن الحملة الحالية ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي جزء من رؤية المملكة الطموحة، في بناء اقتصاد مزدهر يوفر فرص عمل لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وفي ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار، يبرز دور الالتزام بالقوانين والتشريعات كأحد أهم ركائز تحقيق هذه الأهداف.
وشددت على أن جميع الوافدين العاملين في المملكة، مطالبون بالتقيد الصارم بكل الأنظمة واللوائح التي تحكم الإقامة والعمل، وذلك لضمان استمرارية الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تواصل الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تحمل شعار «وطن بلا مخالف»، جهودها الحثيثة للقضاء على جميع أشكال المخالفات الأمنية والعمالية.
وتؤكد هذه الحملة المستمرة، عزم المملكة على تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والنظام العام، أو المساس بمقدرات الوطن، أو استغلال الثغرات القانونية.