في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية.
قام علي ذلك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والأستاذ علاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر ، وبحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر .
يأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل الاجراءات التى تضمن بيئة إستثمارية آمنة ومستقرة ، وإنطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية، والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى .
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ،قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين، وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .