تتزايد تساؤلات ملايين المواطنين في القرى المصرية حول تأثير قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة المعمول بها في المدن حيث كانت هذه الاشتراطات قد صدرت في مارس 2021، إلا أن وزارة التنمية المحلية أعلنت مؤخرًا العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء.
في تصريحات لها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويسهل استخراج تراخيص البناء كما سيعزز من منظومة العمران، مما يفتح المجال لمزيد من الفرص الاقتصادية والمهنية للعاملين في قطاع البناء.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة التواصل مع المحافظات لتجهيز الاستعدادات اللازمة في ضوء القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة البناء.
ما هي شروط البناء المتوقعة؟
بحسب تصريحات وزيرة التنمية المحلية، سيتم الالتزام بالارتفاعات والمعايير المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة كما سيتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري في الأدوار الأرضية والأولى للمباني الواقعة على طرق واسعة.
وبخصوص القرى، أوضحت الوزيرة أنه لا يوجد أي تغيير في وضعها بعد إلغاء الاشتراطات الجديدة فقد كانت القرى غير خاضعة لهذه الاشتراطات التي كانت تطبق فقط على المدن وبالتالي، تبقى القرى تحت مظلة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
هذا ويُذكر أن قرار إلغاء الاشتراطات الجديدة دخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع الجاري، مما يمهد الطريق لتسهيل إجراءات البناء في المدن، مع الحفاظ على الوضع القائم في القرى.