تعتبر التأمينات الاجتماعية من أبرز الوسائل التي توفر حماية مالية للأفراد في حالات العجز أو التقاعد، حيث تهدف إلى ضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء قدرتهم على العمل. ومع ذلك، تتضمن سياسات التأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب تلبيتها لضمان استمرارية صرف المعاشات. في هذا الإطار، أصدرت التأمينات الاجتماعية قرارات بإيقاف صرف المعاش في حالات معينة، وذلك لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وحماية الموارد المالية.
حالات إيقاف المعاش
- ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عدة حالات قد تؤدي إلى إيقاف المعاش عن المستحقين، ومن أبرز هذه الحالات:
- إذا قام المستفيد من المعاش بتولي وظيفة جديدة تدر عليه دخلاً صافياً يتجاوز قيمة المعاش الذي يتلقاه، فإن ذلك يؤدي إلى إيقاف المعاش.
- أما إذا كان الدخل من العمل الجديد أقل من قيمة المعاش، فيتم صرف الفرق بين المعاش والدخل الجديد للمستفيد، ويُدفع هذا الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل، ثم يُصرف في يناير من كل عام.
- كما يتضمن القانون حالات تتعلق بمزاولة مهنة منظمة وفقاً للقوانين أو اللوائح، حيث إذا استمر المواطن في ممارسة هذه المهنة لمدة تزيد عن خمس سنوات، سواء كانت متصلة أو متقطعة، يتم إيقاف المعاش عنه.
يتناول القانون أيضًا الحالات التي تتعلق بتوافر الشروط اللازمة التي تؤهل المواطن للحصول على معاش آخر. في هذه الحالة، يؤدي استيفاء هذه الشروط إلى إيقاف المعاش السابق وتطبيق المعاش الجديد وفقًا للمتطلبات القانونية المحددة.