توعدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يستغل المميزات التي توفرها الدولة لبعض الفئات من أجل تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، عبر التلاعب في الأوراق أو التحايل للحصول على هذه الخدمات.
تحرك جديد بشأن تكافل وكرامة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع عقدته الخميس، لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، إن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الوزارة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط..
وقالت مرسي في تصريحات لها، إنه “في حال تم إثبات أن أحد المنتفعين يحمل كارنيه ذوي الهمم ولديه بطاقة “تكافل وكرامة”، وقد حصل على سيارة من السيارات المخصصة لهذه الفئة، فإنه سيتم سحب بطاقة “تكافل وكرامة” منه بشكل نهائي، دون إمكانية استرجاعها”، مشيرة إلى أن تم رصد عددا من الممارسات غير القانونية وتم التعامل معها بشكل حازم.
فحص 146.3 ألف حالة لسيارة ذوي الهمم
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من المؤشرات خلال الاجتماع، حيث أكدت أنه تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، واتضح أن نحو 44.5 ألف حالة مسجلة ضمن قواعد بيانات تكافل وكرامة مما يعني أنهم يستفيدون من الخدمة بشكل غير مشروع على الفور قررت الوزارة وقف بطاقات تكافل وكرامة عنهم، الأمر الذي سيساهم في توفير مبالغ إضافية للدولة.
وأشارت إلى أن “هناك نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها تظهر استفادتها من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، بينما يوجد حوالي 15 ألف حالة تُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، مما يشير إلى استغلال إضافي للمزايا المتاحة”، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل إجراءات حصر وفحص سيارات ذوي الهمم للتحقق من استفادة المستحقين الفعليين عبر مطابقة قوائم المستفيدين من السيارات مع قوائم الخدمات الاجتماعية المختلفة، إضافة لزيارات ميدانية.