اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتنظيم حالات الطلاق بشكل رسمي، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في نسب الطلاق في البلاد فقد ساهمت التغيرات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا الحديثة، في ارتفاع هذه النسب بصورة ملحوظة.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد
تم تعديل قانون الأحوال الشخصية بهدف تقليل حالات الطلاق ومعالجة الأسباب الرئيسية لها، حيث تشمل التعديلات الجديدة 7 شروط رئيسية:
1. الطلاق عبر المحكمة: يتم الطلاق رسميًا من خلال حكم قضائي من محكمة الأسرة، إما للضرر أو في حالة الخلع.
2. حق التراجع: يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا بدون الحاجة إلى توثيق رسمي.
3. اعتبار الطلاق الشفهي رسميًا: يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة رسمية وفقًا للقانون الجديد، بغض النظر عن عدد المرات التي تم فيها لفظ الطلاق.
4. الوفاة: ينتهي عقد الزواج بشكل رسمي عند وفاة أحد الزوجين.
5. الوعي الكامل: يجب أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة عند اتخاذ قرار الطلاق أو لفظه.
6. عدم التأثيرات العقلية: يجب ألا يكون الزوج تحت تأثير أي نوع من المخدرات أو الأدوية التي تؤثر على العقل، حتى يُعتبر الطلاق صحيحًا.
7. إحضار الشهود: يجب إحضار شهود عند إتمام عقد الزواج لضمان بلوغ السن القانوني للزوجين وصحة إجراءات الطلاق.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لكلا الزوجين وتهدف هذه الخطوات إلى وضع قوانين صارمة تسهم في معالجة الزيادة الملحوظة في نسب الطلاق، مما يضمن حماية حقوق الأفراد وتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.