أعلنت الحكومة عن تعديل مهم في نظام المعاش، حيث قررت رفع السن لموظفي القطاع الإداري بالدولة، في إطار سعيها إلى تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع، ويهدف هذا القرار، إلى تأخير موعد صرف المعاشات، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على النظام التأميني، وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
رفع سن المعاش
أشارت التقارير الإعلامية إلى أن قرار رفع سن المعاش يأتي في ظل التحديات المالية التي يواجهها نظام التأمينات الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسات وجود عجز مالي كبير في النظام، وذلك بسبب الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد، مما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المالية للنظام.
تفاصيل المدة الزمنية لرفع سن المعاش
جاء قرار رفع سن المعاش تدريجيا على مراحل تمتد لـ8 سنوات، على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاما.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاما.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاما.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاما.
وكشفت التقارير الإعلامية، عن بدء تنفيذ القرار اعتبارا من عام 2032، إذ يرفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عاما، على أن تستكمل المراحل اللاحقة، وفقا للجدول الزمني المحدد.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة سنوية في قيمة المعاشات بنسبة 15%.
وجاء هذا القرار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جرى تطبيقها في شهر مارس 2024، أي قبل موعدها المعتاد في شهر يوليو، مما ساهم في تخفيف العبء المعيشي على أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.