أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرار رسمي بشأن أصحاب بعض بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه على الفور إلى مقر السجل المدني، وذلك حتى يتجنب توقيع العقوبة أو الغرامة المحددة من قبل الحكومة، حيث أوضحت الوزارة أنه في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي أو انتهاء مدة صلاحيتها يجب التوجه على الفور إلى مقر السجل المدني وإصدار غيرها، وفي هالة التأخير يتعرض المواطن لغرامة، كما يمنع من التعامل بها أمام قطاعات الحكومة المختلفة.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
فرضت بعض الغرامات المالية والعقوبات على بعض المخالفين، وتتمثل تلك الغرامة في التالي:
- يعاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف جنيه في حالة استخدام بطاقة الرقم القومي الخاص بالغير أو تزوير بعض البيانات بها.
- إذا تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه عمر الخامسة عشر عام تفرض غرامة مالية قيمتها 100 جنيه.
- إذا تم استعمال البطاقة النوعية الصلاحية أمام إحدى الجهات الرسمية يتم فرض غرامة 100 جنيه.
- إذا تم تغيير في البيانات ولم يتم تحديث البطاقة تفرض غرامة قيمتها 50 جنيه.
- في حالة فقدان البطاقة أو حدوث تلف بها يتم فرض غرامة مالية قيمتها 50 جنيه.
حالات مستثناة من غرامات البطاقة
من أجل تخفيف الأعباء على بعض الفئات من المواطنين قامت الحكومة باستثناء بعض الحالات من الغرامة، وهما كالآتي:
- المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- كبار العمر.