“الفلاحيين طايرين من الفرحة”.. الحكومة تقرر رفع مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد .. الفلوس هتملى الشكاير !!

قررت الحكومة المصرية زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10%، ليصل إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) للأردب، وهو أعلى سعر تاريخي لشراء القمح في البلاد تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتشجيع التوسع في زراعة القمح، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة.

الزيادة التاريخية

هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها أسعار توريد القمح للموسم الزراعي الحالي، حيث تم رفع السعر من 1500 جنيه (31.02 دولار) للأردب خلال الموسم الماضي 2023/2024 و في مارس الماضي، كانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة أولى إلى 2000 جنيه (41.35 دولار) للأردب للموسم الجديد 2024/2025 وتأتي هذه الزيادات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

العوامل المؤثرة

أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في مصر، من ارتفاع أسعار النفط إلى التأثيرات السلبية على عائدات قناة السويس.

ردود فعل الفلاحين

قال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبوصدام، إن الزيادة الجديدة ستشجع على مضاعفة حجم المساحة المزروعة بالقمح وأكد أن السعر الجديد يُعتبر “معقولًا ومرضيًا” للمزارعين، حيث يفوق سعر السوق الحر الذي بلغ 1900 جنيه (39.28 دولار).

الأهداف الزراعية

تستهدف الحكومة المصرية زراعة 3.5 مليون فدان من القمح خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة عن 3.2 مليون فدان في العام السابق كما تهدف الحكومة إلى إضافة 750 ألف فدان جديدة، لتصل المساحات الزراعية الإجمالية إلى 10.7 مليون فدان.

المكاسب المتوقعة

يتوقع أبوصدام أن تحقق زيادة سعر القمح مكاسب مرضية للمزارعين، حيث يصل متوسط إنتاج فدان القمح إلى 10 أردب، مما يعني أن قيمة الفدان ستصل إلى 22 ألف جنيه (455.12 دولار)، مما يتجاوز تكلفة زراعته.

الأسعار المحددة

وضعت الحكومة أسعار شراء القمح وفقًا لجودته، حيث يتراوح السعر بين 2200 جنيه (45.51 دولار) للأردب ذو الجودة 23.5، و2150 جنيها (44.48 دولار) للأردب ذو الجودة 23، و2100 جنيه (43.45 دولار) للأردب ذو الجودة 22.

التوقعات المستقبلية

يتوقع نقيب الفلاحين أن تساهم هذه القرارات في زيادة المساحات المزروعة من القمح بمقدار 300 ألف فدان، مما سيؤدي إلى ارتفاع إنتاجية القمح إلى 10 ملايين طن، بما يكفي لتلبية نصف احتياجات البلاد. وأكد على ضرورة سرعة صرف مستحقات المزارعين لتشجيعهم على التوريد للحكومة.