تعتبر بطاقة الرقم القومي ذات أهمية كبيرة في جميع المجتمعات فهي تعد الإثبات الأول للهوية الوطنية على الرغم من تباين تسمياتها بين الدول، كما تلعب دور قوي وفعال في تنظيم الشؤون القانونية وإنهاء المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية، من المهم الإشارة إلى أنه يجب تجديد هذه البطاقة باستمرار وتحديث بياناتها بشكل دوري في حال حدوث أي تغيير أو تعديل، لتجنب فرض أي عقوبات.
التعديلات الجديدة على أنظمة الأحوال الشخصية
بعد القرارات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة ووزارة الداخلية تم التأكيد على ضرورة حصول المواطنين البالغين على بطاقة رقم قومي عند بلوغهم سن 15 عام، كما تم توجيه تحذير قوي للمواطنين بوجوب حمل البطاقة الشخصية خلال خروجهم وعدم الخروج بدونها، في حال فقدان البطاقة الحالية أو تعرضها للتلف يجب استخراج بطاقة جديدة حيث ستفرض عقوبات على من لا يلتزم بذلك، سواء كانت عقوبة حبس أو غرامة.
رسوم تفرض على حاملي بطاقة الهوية الوطنية
أشارت وزارة الداخلية المصرية إلى مجموعة من الغرامات التي تفرض على حاملي بطاقات الرقم القومي في حال ارتكابهم بعض الأفعال، ومن بينها ما يلي:
- تفرض غرامة مقدارها 100 جنيه إذا تم استخدام البطاقة المنتهية لدى الجهات الحكومية.
- يتم دفع 500 جنيه غرامة عن التأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 15 عام.
- يتعين دفع غرامة قدرها 50 جنيه في حال التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
- تفرض غرامة قدرها 50 جنيه على من فقد بطاقته ولم يقم باستصدار بطاقة بدل فاقد، كما تفرض الغرامة أيضا في حالة تلف البطاقة.
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه في حال عدم إضافة البيانات الجديدة والتحديثات إلى البطاقة بشكل فوري.
الفئات المعفاة من دفع غرامة بطاقة الهوية الوطنية
بعد تحديد غرامة بطاقة الرقم القومي التي تتراوح بين 50 و500 جنيه في بعض الحالات مع إمكانية السجن لمدة 6 أشهر في حال تكرار الخطأ، تشير المعلومات إلى وجود حالات لا تنطبق عليها هذه العقوبات ولا تفرض عليها غرامات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، بسبب الظروف القهرية التي قد تعيقهم عن تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
السبب وراء تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
بعد الإشارة إلى أن السن القانوني للحصول على البطاقة هو 15 عام، يتعين على المواطنين سواء كانوا نساء أو رجال استصدار بطاقة على الفور بدل من دفع الغرامات المالية، ويدعو إلى ذلك أن هناك أطفال يعملون منذ سن الخامسة عشر، لذا من الضروري أن يحصلوا على بطاقة ليكون وضعهم قانوني و يتجنبوا المساءلة القانونية.