بطاقة الرقم القومي تعد الأساس في إثبات الهوية القانونية، ولها أهمية كبيرة في تنظيم كافة المعاملات الرسمية، يجب على المواطنين الحرص على استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عاما وتجديدها بانتظام عند حدوث أي تغيير في البيانات، وفقا للقوانين الجديدة، سيتم فرض عقوبات صارمة، تشمل الغرامات التي قد تصل إلى 500 جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، على من يخالف هذه التعليمات.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
- يجب على المواطنين البالغين سن 15 عاما استخراج بطاقة الرقم القومي.
- ضرورة حمل البطاقة الشخصية باستمرار، وفي حالة فقدانها أو تلفها، يجب استخراج بطاقة جديدة فورا.
- الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي.
- غرامة 100 جنيه لاستخدام البطاقة المنتهية في الجهات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه للتأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني.
- غرامة 50 جنيه للتأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيه لعدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف.
- غرامة 50 جنيه عند عدم تحديث البيانات الجديدة في البطاقة.
الفئات المستثناة من الغرامات
كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام معفون من دفع الغرامات بسبب ظروفهم الخاصة.
السبب وراء تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة
تم تحديد سن 15 عاما كحد أدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومي، نظرا لأن بعض الأطفال في هذا العمر قد يدخلون سوق العمل، مما يتطلب وجود إثبات هوية قانوني لتنظيم وضعهم القانوني ومنع تعرضهم للعقوبات.