أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك إجراءات حازمة يتم اتخاذها ضد أي فرد يقوم بإستغلال المزايا التي وفرتها الدولة بهدف تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
وقد جاء ذلك خلال مناقشة طرق حوكمة منظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وقد أوضحت “مرسي” بعض الإجراءات التي تهدف لضمان وصول الدعم فقط إلى مستحقيه الحقيقيين.
معاشات تكافل وكرامة
وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه حال تم إثبات أن أحد هؤلاء المواطنين المنتفعين يحمل كارت ذوي الهمم ولديه بطاقة تكافل وكرامة، وقد حصل على إحدي السيارات المخصصة لتلك الفئـة، فإنه سوف يتم سحب بطاقة تكافل وكرامة منه نهائيا، مع عدم وجود إمكانية لإسترجاعها، وقد أشارت “مرسي” إلى أنه قد تم رصد عدد من تلك الممارسات الغير قانونية، وتم التعامل معها بكل حزم.
وقد عرضت الدكتورة مايا مرسي عدد من المؤشرات الهامة، وأفادت بأنه قد تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بالسيارات الخاصة بذوي الهمم خلال الـ 3 سنوات الماضية.
كما أنة من بين تلك الحالات، هناك 44.5 ألف حالة مسجلة في قواعد بيانات “تكافل وكرامة”، وذلك يعني أنها تستفيد من خدمات تلك المبادرة بطريقة غير مشروعة، وعلي ذلك قررت الوزارة وقف البطاقات لهؤلاء، مما يساهم في توفير مبالغ لخزينة الدولة.
البطاقات التموينية
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هناك ما يقرب من 36.6 ألف حالة قد تم فحصها وتظهر استفادتها من دعم بطاقات التموين سواء للسلع أو الخبز، كما يوجد نحو 15 ألف حالة يتم اعفاء أبنائها من المصروفات الخاصة بالمدارس الحكومية، مما يدل على استغلال أخر لما يتاح لهم من مزايا.
وقد أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن حاليا تستكمل إجراءات حصر وفحص السيارات الخاصة بذوي الهمم، بهدف التحقق من استفادة المستحقين فعليا، ويتم ذلك عبر مطابقة لقوائم المستفيدين من السيارات وقوائم المستفيدين من مختلف الخدمات الإجتماعية، إلي جانب الزيارات الميدانية التي تجري للتأكد من أن ذوي الإعاقة يستخدموا السيارات للأغراض المعفاة التي حصلوا على الدعم لأجلها.