تُعتبر المعاشات جزءًا أساسيًا من نظام التأمينات الاجتماعية في أي دولة، حيث تساهم في تأمين حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء فترة عملهم وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة، أُعلن عن مجموعة من القوانين والتعديلات التي تستهدف رفع المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمثل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق أصحاب المعاشات، مع تحديد الشروط والأنظمة اللازمة لضمان صرف المعاشات بطريقة منظمة وشفافة.
زيادة المعاشات
في إطار تقديم باقة من الحماية الاجتماعية، جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الذي تضمن قرارًا مهمًا من الرئيس السيسي لزيادة منح أصحاب المعاشات الاستثنائية حيث تقرر رفع المعاشات بنسبة تصل إلى 15% اعتبارًا من مارس 2024، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، كجزء من الحزمة الاجتماعية الأخيرة لتحسين مستويات معيشة المواطنين.
شروط الجمع بين المعاشات
ينص القانون رقم 148 لعام 2019 على أن المواطن لا يستحق سوى معاش واحد، على الرغم من توافر شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو الخزانة العامة ويتم تحديد أحقية المعاش وفق ترتيب محدد:
- المعاش الخاص بالفرد نفسه.
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.
- المعاش الذي ينوب عن الابن أو الابنة.
- المعاش الخاص بالأخ أو الأخت.
- في حالة كان أصحاب المعاشات مؤمن عليهم، يتم استحقاق المعاش الأسبق حسب قيمته وإذا كان المعاش الأحدث أكبر، يستحق الفرد المعاش الآخر بقيمة الفرق بين المعاشين.
تفاصيل إضافية حول المعاشات
وفقًا للمادة 266 من القانون، يتم تطبيق شروط الجمع بين المعاشات في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مع ضرورة تغيير المعاشات المستحقة بناءً على الأولويات المعمول بها، بحيث يتم منح الأولوية للمعاش الأكبر.
حدود الجمع بين المعاشات
في المادة 267 من قانون 148 لسنة 2019، تم وضع حدود للجمع بين المعاشات على النحو التالي:
- تطبق حقوق الجمع بناءً على الأنصبة المستحقة.
- يمكن أن تُصرف جميع المعاشات المستحقة للأشخاص في نفس الوقت لنفس الفئة.
- ترتب فئات المستحقين وفقًا لمجموعة الإخوة والأخوات، ثم الوالدين، وأخيرًا الأولاد.
- في حالة عدم استحقاق فئة الأولاد، تُدرس استحقاق فئة الإخوة والأخوات.