في خطوة تهدف إلى تعزيز ضبط القوانين وتطبيق النظام بشكل صارم، أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة تتعلق ببطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين تأتي هذه القرارات ضمن خطة موسعة للتصدي للمخالفات القانونية والممارسات غير المشروعة المرتبطة بالبيانات الشخصية، وتشمل فرض عقوبات صارمة قد تصل إلى إيقاف البطاقة الشخصية، فرض غرامات مالية، وأحيانا السجن في حالات محددة.
الفئات المستهدفة
تشمل الإجراءات الجديدة عددا من الحالات التي سيتم فيها إيقاف بطاقة الرقم القومي، وهي تشمل:
- المواطنين الذين يتأخرون عن تجديد البطاقة يجب على المواطنين تجديد بطاقات الرقم القومي في مواعيدها المحددة؛ أي عند حدوث أي تغييرات في بيانات الشخص مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية التأخير قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى مئات الجنيهات.
- التلاعب في البيانات إذا ثبت أن المواطن قدم معلومات غير صحيحة عند استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها، فقد يتعرض لإيقاف البطاقة فورا وفرض غرامة كبيرة، بالإضافة إلى احتمال السجن في حال تعمد التزوير.
ايقاف البطاقة
توجد بعض حالات إيقاف بطاقه الرقم القومي الذي يمكن ان تتعرض لها لذلك يجب ان تتعرف عليها حتى تتجنب الوقوف في هذه الاخطاء التي تؤدي الى حبس ودفع غرامه
- استخدام البطاقة في أعمال غير قانونية إذا تم استخدام بطاقة الرقم القومي في عمليات غير قانونية مثل التزوير أو الاحتيال، فقد يتم إيقاف البطاقة بشكل فوري، وقد تصل العقوبة إلى الحبس.