أصدرت وزارة الداخلية قرارات هامة لجميع حاملي بطاقات الرقم القومي بضرورة تحديث بياناتهم الشخصية لدى السجل المدني، في إطار جهود الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الوطنية وضمان صحة المعلومات المسجلة القرار يأتي مع تحذير شديد اللهجة بأن عدم الالتزام بتحديث البيانات قد يعرض المواطنين لعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامات المالية.
أسباب القرار
وزارة الداخلية أوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين كفاءة العمل الحكومي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أدق وأسرع العديد من المواطنين لا يقومون بتحديث بياناتهم الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، وهو ما يؤثر سلبا على دقة قاعدة البيانات المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية.
العقوبات المحتملة
وفقا للقوانين المتعلقة بالرقم القومي، فإن أي مواطن يتخلف عن تحديث بياناته في البطاقة الشخصية خلال فترة محددة من حدوث تغييرات في حالته الشخصية أو محل إقامته قد يتعرض لعقوبات تشمل:
1. غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى آلاف الجنيهات.
2. عقوبات الحبس في حال تكرار المخالفة أو التأخير الطويل في تحديث البيانات.
3. تعطيل بعض الخدمات مثل عدم القدرة على تجديد رخصة القيادة أو استخراج جواز السفر حتى يتم تحديث البيانات.
الإجراءات المطلوبة
لحماية أنفسهم من العقوبات، يتعين على المواطنين الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الشخصية القيام بالآتي:
1.التوجه إلى أقرب سجل مدني لتحديث بياناتهم سواء كانت تتعلق بتغيير محل الإقامة، أو الحالة الاجتماعية، أو غيرها من المعلومات المسجلة في بطاقة الرقم القومي.
2. تقديم المستندات اللازمة التي تثبت التغيير مثل عقد إيجار جديد أو شهادة زواج أو طلاق.
3.التزام المواعيد القانون يحدد فترة زمنية لتحديث البيانات، وهي غالب ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.