شهدت الساحة المالية في مصر حدثًا مختلفًا وهو إنبعاث البنك المركزي المصري عملة بلاستيكية، وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للمُضي قدمًا نحو الازدهار والتقدم وتطوير منظومة الدفع، ولكن واجه هذا الأمر اعتراضات عديدة من المواطنين حيث امتنع بعضهم عن تداولهان، وهذا ما دفع الحكومة إلى تطبيق عقوبة على عدم مستخدميها.
جزاء الامتناع عن تداول العملة الجديدة
قامت حكومة المصرية بإصدار عملة جديدة للدولة والتي من شأنها أن تساهم في ازدهار اقتصاد الدولة، وقد نوهت الحكومة بضرورة اتجاه المواطنين إلى تداول العملية الجديدة دون أي انتقادات سلبية ساخرة، كما يجب على المختصين والمثقفين القيام بواجبهم نحو توعية المواطنين بضرورة القصوى في استخدام العملة البلاستيكية التي وفرتها الدولة، كما نوهت الجهات المختصة بضرورة الإبلاغ عن أي فرد يأبي استخدام العملة حيث يخضع هؤلاء الأفراد إلى عقوبة مالية تبلغ مائة جنيه مصري، وأوضحت الدولة أنه يُسمح بعدم تداول العملة فقط إذا تم التأكد من تزويرها.
تحليل شامل لفوائد العملة الجديدة
طرحت الدولة العملة الجديدة من أجل تقديم حلول مالية مبتكرة لمواجه مختلف التحديات، وتبعًا لما صُرح به فإن هناك أهداف سامية من هذا التغيير الذي طرأ على العملات وهي:
- العمل على تطوير الاقتصاد المصري.
- الحد من الغش والاحتيال، وذلك من خلال وضع رمز مائي بارز على الشكل الحديث للعملة فضًا عن تزويدها بالشريط المعدني.
- تعزيز عمليات الابتكار والتحديث في الدولة.