ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مصر وضعت استراتيجيات تهدف إلى تقليل واردات القمح وتقليص النفقات على الخبز المدعوم، من خلال إدخال الذرة أو الذرة الرفيعة ضمن مكوناته، وقد تتيح هذه الاقتراحات للحكومة توفير ملايين الدولارات، إلا أنها تواجه مقاومة من أصحاب المخابز والمطاحن الذين يخشون من خسائر مالية، ويؤكدون أن ذلك سيؤثر سلباً على جودة الخبز.
مصر تحدد السعر الاسترشادي للقمح لموسم الزراعة الجديد بزيادة 10%
تواجه مصر تحديات تتمثل في ارتفاع الديون والتضخم ونقص العملات الأجنبية. وتعتبر الحكومة أن برنامج دعم الخبز يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية، مما يدفعها نحو إلغائه تدريجيًا.
وكشف مصدران في قطاع المخابز أن الخطة الأخيرة التي قدمتها وزارة التموين للمخابز والمطاحن في نهاية سبتمبر/أيلول، تتضمن خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1 إلى 4 اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل، مما قد يسهم في توفير ما يصل إلى مليون طن من القمح.
كما أفاد ثلاثة مصادر بأن الحكومة ألغت خطة سابقة لزيادة معدل استخراج الدقيق من القمح في الدقيق المستخدم في الخبز المدعوم، وذلك بعد معارضة من جماعات الضغط في القطاع.
طرحت مصر في السابق مقترحات لاستبدال القمح في إطار سعيها لتحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي. وقد تم استخدام الذرة لعدة سنوات على مدار العقدين الماضيين، قبل أن تدفع حملة من مجموعات في القطاع الحكومة للتخلي عنها،
وذكر مصدران أن إدخال دقيق الذرة كمكون يمكن أن يساهم في تحقيق وفورات كبيرة في العملة الصعبة إذا تم استخدام الذرة المزروعة محليًا بدلاً من استيرادها.
تبلغ تكلفة القمح الروسي، الذي تعتمد عليه مصر بشكل كبير، حوالي 220 دولارًا للطن وفقًا لأسعار السوق الحالية، بينما يصل سعر الذرة إلى حوالي 200 دولار للطن، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأشار هشام سليمان، وهو متعامل مقيم في القاهرة، إلى أنه “عندما نقول إن الحكومة ستوفر، فإن الفارق لن يتجاوز 35-41 دولارًا في كل طن”، في إشارة إلى أكبر فارق محتمل بين السعرين.