شهد قانون العمل الجديد في مصر، مجموعة من التعديلات الشاملة التي تهدف إلى مواءمة التشريعات المحلية، مع المعايير الدولية لحقوق العمل، وهذه التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، مع مراعاة مصالح أصحاب العمل وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وجرى تصميم هذه التعديلات، لتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة لكل الأطراف المعنية.
قانون العمل الجديد
أكد قانون العمل الجديد أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل، فمن جهة، يضمن القانون حماية حقوق العمال الأساسية مثل الحق في الأجر العادل، والعمل في بيئة آمنة، والحماية من التمييز.
ومن جهة أخرى، يسعى القانون إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تشجع على خلق فرص عمل جديدة، وبهذا، فإن القانون يساهم في بناء علاقات عمل تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون بين العمال وأصحاب العمل.
علاوة سنوية ثابتة
من بين أبرز المكتسبات التي حققها قانون العمل الجديد، نجد المادة رقم 12 التي تضمن للعمال الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وهذه الزيادة في الأجور، تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول.
كما أنها تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل مبدأ الزيادات الدورية للأجور، والذي يعد حقا أساسيا للعمال، ويساهم في تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
إلغاء استمارة 6
كما شهد قانون العمل الجديد تحولا نوعيا في حماية حقوق العمال، حيث تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة للتهديد بالفصل التعسفي.
ولتعزيز هذا الحماية، نص القانون على حق العامل في التعويض عند فصله بشكل تعسفي، حيث يحصل على تعويض يعادل مرتبين عن كل سنة قضاها في العمل.
تقليص عدد ساعات العمل
حرص القانون على تنظيم ساعات العمل وضمان حصول العمال على الراحة الكافية، فقد حدد ساعات العمل بثمان ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، مع إعطاء بعض الفئات حقا في تخفيض ساعات العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي لديهن أطفال رضع والآباء الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية
كما ضمن حماية صحية للعمال من خلال ضمان حقهم في الحصول على إجازات مرضية، مدتها تحددها الجهة الطبية المختصة، مع حصوله على تعويض مالي خلال فترة الإجازة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
كما يمنح القانون للعمال في المنشآت الصناعية فترة إجازة مرضية أطول، حيث يحصلون على شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر جزئي، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر إضافية بدون أجر، وذلك بناءً على تقرير طبي.