قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه يتم اتخاذ الإجراءات ضد كل من يستغل المزايا التي منحتها لهم الدولة للاستفادة منها مؤكدة أنه في حالة ثبوت قيام أحد المستفيدين باستخدام كارنيه ذوي الهمم لأشخاص لديهم كارت “التضامن والكرامة”، وثبت حصوله على سيارة من هذه السيارات يتم سحب كارت التضامن والكرامة من أصحاب الهمم” ولا يتم إعادتها إليهم مشيراً إلى أن وتم رصد ومعالجة عدد معين من هذه الممارسات.
الحفاظ على مساهمات الدولة
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية هي قرارات إيجابية تصب في صالح الحفاظ على مستحقات الدولة من قبل الفئة التي استغلت أشخاصا محددين من ذوي الهمم وحصلت على سيارات دون مراعاة حقوق الدولة وبالتالي الإجراءات التي تتخذها الدولة إجراء طبيعي وقانوني بالنسبة للأنظمة والقوانين والدولة مطالبة بالحصول على مستحقاتها ممن استغل هذا الظرف واستفاد منه بالتربح .
قرار بشأن سيارات ذوي الهمم
وأضاف في تصريحات خاصة أنه يتعين على الحكومة في الخطوة القادمة منع كل هذه الممارسات لتحقيق مكاسب تصب في مصلحة المواطن والوطن مشددًا على ضرورة تشديد العقوبات على هذه التصرفات التي قد تعرض الاقتصاد المصري لعواقب وخيمة.
وأضاف لذلك من المهم مراجعة كافة الأشخاص المستحقين لهذه القروض والمنح والمبالغ حتى يتم التأكد تماماً من أنها مخصصة للمستحقين، وفي حالة التقصير يجب فرض عقوبة رادعة تطبق على مدى استغلال النفوذ أو استغلال السلطات من قبل الشخص المستغل.