كشفت مصادر حكومية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن وجود اتجاه داخل الحكومة لوضع قيود صارمة على قرارات منح موظفي الجهاز الإداري إجازات بدون مرتب، بعد ارتفاع معدلات تقديم طلبات هذه الإجازات خلال الفترة الأخيرة.
منع الإجازات دون مرتب للموظفين
وقالت المصادر الحكومية، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدلات حالات طلب الإجازات بدون مرتب داخل الهيكل الإداري لبعض الوزارات الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمل عددا من الإدارات في وزارات مما استدعى ضرورة التدخل، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزارات تعاني من نقص في الوظائف الفنية مثل المهندسين والفنين، ولذلك هناك تحفظهم على منحهم إجازات بدون مرتب بسبب نقص العمالية الفنية المدربة.
وأضافت المصادر أن “هناك بعض الوزارات تقدمت بطلب استثناء إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوقف الإجازات بدون مرتب لموظفيها بشكل مؤقت، وتم بالفعل الموافقة على طلب الاستثناء، موضحة أن الوزراء الذين تقدموا بطلب استثناء وقف الإجازات لموظفيهم، قدموا اقتراحًا بأن يصدر منشور يحدد مدة عمل الموظف علي الأقل 7 سنوات دون أي ملاحظات في ملف العامل، للموافقة على الإجازة بدون راتب”.
حالات يسمح له بالحصول على إجازة بدون مرتب
وحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، هناك حالات من الترخيص بإجازة بدون أجر، ومنها ما يلي:
- في حالة سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، يمنح إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي كافة الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- “يجوز للسلطة المختصة، منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية”.
- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.