نشرت وزارة الداخلية في مصر تحذيرات مهمة للمواطنين حاملي بطاقة الرقم القومي بضرورة التوجه فورًا إلى السجل المدني لمراجعة بياناتهم الشخصية، و تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المبذولة لتجنب العقوبات المقررة من الجهات الرسمية، فإن تجديد بطاقة الرقم القومي يعد من الأمور التي يغفل عنها الكثيرون لذا كان من الضروري أن تتضمن هذه التحذيرات دعوة للتنبه إلى هذه العملية.
العقوبات المقررة في حالة المخالفات
تتضمن العقوبات التي فرضتها الحكومة المصرية عدة تدابير صارمة تشمل فرض غرامات مالية والحبس في حالات معينة، فقد نص قانون العقوبات على حبس المخالفين لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف جنيه في حال استخدام بطاقة شخص آخر أو تمكينه من استخدامها، و بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة قدرها مئة جنيه على التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد سن الخامسة عشرة.
استثناءات من الغرامات
في إطار حرص الحكومة على دعم بعض الفئات، تم استثناء عدد من الحالات من تطبيق الغرامات، فعلى سبيل المثال، يُعفى الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من الغرامات بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، كما يستثنى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأسباب صحية.
أهمية التحديث الدوري للبيانات
من هنا، يُعتبر التحديث الدوري للبيانات الشخصية خطوة مهمة لتفادي أي عقوبات مستقبلية كما ينبغي على المواطنين أن يكونوا حذرين وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لضمان صحة معلوماتهم.