تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تُستخدم في إثبات هوية المواطن والتعامل مع الجهات الحكومية في مصر ويتم إصدارها للمواطنين عند بلوغهم سن الخامسة عشر، وتلعب دورًا مهمًا في تحديد الوضع القانوني للفرد وتعزيز التزامه بالقوانين ومع ذلك، تُفرض بعض العقوبات والغرامات على المخالفين للقوانين المرتبطة ببطاقة الرقم القومي.
أسباب إيقاف بطاقة الرقم القومي
- تُوقف بطاقة الرقم القومي إذا تم إثبات التلاعب في البيانات المقدمة لاستخراجها أو في حال تقديم أوراق مزورة.
- و يُعد هذا الفعل جريمة قانونية تُعرّض الشخص للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى السجن والغرامات المالية.
- العقوبة المحددة تختلف حسب نوع وحجم التلاعب، ويتم تحديدها من قبل المحكمة بناءً على مدى الجريمة.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تُفرض غرامات مالية على المواطنين في حالة ارتكاب مخالفات متعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- عدم تحديث الحالة الاجتماعية:
إذا لم يقم المواطن بتحديث الحالة الاجتماعية بعد الزواج أو الطلاق، فإنه يتعرض لغرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري. - التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة:
عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن الخامسة عشر، يُلزم المواطن بسداد غرامة تصل إلى 100 جنيه. - التأخير في تجديد البطاقة:
إذا انتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي ولم يتم تجديدها خلال فترة 3 أشهر، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه عن كل شهر تأخير بعد الثلاثة أشهر الأولى.