تعتبر الهوية الشخصية واحدة من أهم الوثائق الرسمية التي يسعى المواطنون للحصول عليها عند وصولهم إلى السن القانونية، حيث تعتبر دليلاً معتمداً للهوية في مصر، الأفراد الذين تخطوا السن القانونية قد يواجهون المساءلة القانونية في حال عدم استخراج البطاقة، وقد يفرض عليهم أيضًا غرامات مالية إذا تأخروا في إصدارها أو تجديدها لذلك يولي الكثير من المواطنين اهتمامًا بمعرفة العقوبة المترتبة على التأخير في تجديد البطاقة الشخصية، حرصًا منهم على تجنب المشاكل القانونية.
ما السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية؟
حدد مجلس الوزراء العمر القانوني للحصول على البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً، واستمر العمل بهذا النظام لعدة سنوات، مما يستدعي من الفرد التوجه إلى السجل المدني التابع لمكان إقامته عند بلوغه 15 عاماً لاستخراج البطاقة الشخصية.
كم سعر تجديد البطاقة الشخصية؟
تتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين إمكانية الحصول على البطاقة الشخصية، وتحديد الوقت الذي يرغبون فيه لاستلام البطاقة بناءً على الاستمارة الخاصة بها أسعار استخراج البطاقة الشخصية جاءت كالتالي: –
- الاستمارة العادية: سعرها 45 جنيها، ويتم استلام البطاقة بعد 15 يوماً من تقديم الطلب .
- الاستمارة المستعجلة: سعرها 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم الطلب.
- الاستمارة VIP: يصل سعرها إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم.
غرامة تأخير البطاقة الشخصية
بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض السن القانونية للحصول على البطاقة الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً، سيتعرض الشخص لغرامة مالية في حال تأخره عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 أشهر.
تعتبر مدة الستة أشهر هي الفترة المقررة لاستخراج البطاقة، وقد تم تحديد الغرامات على النحو التالي:
غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية 2024
في حال تأخر إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ المواطن 15 عامًا و6 أشهر، يمكن أن تصل غرامة التأخير إلى 100 جنيه، وإذا تم الاحتفاظ بالبطاقة القديمة أو الاستمرار في استخدامها، فإن قيمة الغرامة تصل أيضًا إلى 100 جنيه، أما في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، فإن الغرامة تكون 50 جنيهًا، وفي حال عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 أشهر من تغيير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا أيضًا.