كل ما تحتاج معرفته عن شروط وإجراءات تراخيص البناء الجديدة 2024 | حضر الورق

تراخيص البناء … في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين نظام البناء والتشييد في مصر، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تطبيق شروط تراخيص البناء الجديدة لعامي 2024-2025. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تغييرات إيجابية في مجال التنظيم العمراني، حيث تُعتبر العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 علامة فارقة في إعادة هيكلة شروط التراخيص، وذلك بعد إلغاء الاشتراطات السابقة التي أثقلت كاهل المواطنين والمستثمرين. المراكز التكنولوجية في كافة المحافظات ستتولى مسؤولية تنفيذ هذه التوجيهات، مما يسهل على الجميع الحصول على تراخيص البناء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

إلغاء الاشتراطات السابقة

إلغاء الاشتراطات السابقة

تأتي هذه الخطوة مع إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت سارية منذ مارس 2021. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات لضمان استعدادها التام لهذا التحول المهم.

شروط تراخيص البناء الجديدة

أوضحت وزيرة التنمية المحلية الشروط الجديدة التي يجب الالتزام بها للحصول على تراخيص البناء، ومنها:

  • الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية المعتمدة.
  • تنفيذ المباني وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.
  • السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.
  • الالتزام بضوابط التقسيم المعتمدة وخطوط التنظيم.

مراحل استخراج تراخيص البناء

مراحل استخراج التراخيص

المرحلة الأولى: بيان صلاحية البناء

  1. تقديم طلب للمركز التكنولوجي مع صورة من الرقم القومي وكروكي الموقع.
  2. سداد الرسوم المطلوبة ورفع مساحة البناء خلال 15 يومًا كحد أقصى.
  3. إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام بعد استيفاء الشروط.

المرحلة الثانية: استخراج الترخيص

  • تقديم طلب جديد مع تعاقد مع مهندس نقابي معتمد ورسومات هندسية.
  • مراجعة الملف من المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
  • التعاقد مع مهندس ومقاول وتقديم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي.
  • فحص الملف من لجنة الوحدة المحلية وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
  • سداد الرسوم وإصدار الترخيص المعتمد من رئيس الوحدة خلال يومين.

فوائد العودة لقانون البناء 119 لسنة 2008

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ستساهم في تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء. هذا التحول من شأنه أن يسهل على المواطنين والمستثمرين عملية البناء ويعزز من النمو العمراني في البلاد.