مصير أصحاب تكافل وكرامة،اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إجراءات صارمة تجاه بعض المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان استفادة مستحقي الدعم الحقيقيين من المزايا القانونية المخصصة لذوي الإعاقة. وتأتي هذه الإجراءات في سياق خطة أكبر لتفعيل الرقابة على منظومة سيارات المعاقين، بما يضمن أن يستفيد ذوو الهمم من الامتيازات التي منحها لهم القانون دون أي استغلال أو تلاعب.
كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تمنح وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتم الحصول عليه بعد إتمام مجموعة من الإجراءات المُحددة. هذا الكارت يتيح لحامله الاستفادة من العديد من المزايا، وأبرزها إمكانية الحصول على سيارة معفاة من الجمارك وفقًا للقانون المصري. وتعد هذه السيارات واحدة من أهم الوسائل التي تتيح لذوي الهمم التنقل بحرية وتحقيق مستوى من الاستقلالية. إلا أن الحكومة لاحظت وجود حالات من الاستغلال والتلاعب في بيع هذه السيارات، ما دفعها لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا الأمر.
دور وزارة التضامن الاجتماعي في مراقبة المستفيدين
لعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا بارزًا في مواجهة هذه الظاهرة عبر تشكيل لجان متخصصة لفحص مدى استفادة ذوي الهمم من السيارات المخصصة لهم. وقامت الوزارة بتفعيل منظومة رقابية دقيقة، استهدفت فئتين رئيسيتين: المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” الذين يمتلكون سيارات، وكذلك المستفيدين من دعم بطاقات التموين للسلع الأساسية والخبز، إلى جانب الإعفاء من المصروفات الدراسية.
قاعدة البيانات المتكاملة ودورها الرقابي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام منظومة قاعدة البيانات المتكاملة الخاصة بها، بالتعاون مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية. ومن خلال هذه القاعدة، تمكنت الوزارة من فحص عدد كبير من الحالات المستفيدة من سيارات ذوي الهمم والدعم النقدي. وقد أظهر هذا الفحص وجود حوالي 44.5 ألف حالة من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، ممن يمتلكون سيارات ذوي الهمم ويستفيدون من الدعم الحكومي. بناءً على هذه النتائج، قررت الوزارة تعليق بطاقات “تكافل وكرامة” لهؤلاء الأفراد، مما أسفر عن توفير مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة.
فحص شامل للمستفيدين من بطاقات التموين والإعفاء من المصروفات الدراسية
لم تتوقف الوزارة عند هذا الحد، بل شملت عمليات الفحص أيضًا المستفيدين من بطاقات التموين والخبز. وتم التدقيق في 36.6 ألف حالة، اكتُشف أنها تستفيد من دعم السلع الأساسية، بينما شملت التحقيقات أيضًا حوالي 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية. وتم إجراء هذه المراجعة عبر مطابقة قوائم المستفيدين من السيارات مع قوائم المستفيدين من مختلف الخدمات الاجتماعية، لضمان عدم حصول أي شخص على امتيازات دون وجه حق.
الزيارات الميدانية والتأكد من استخدام السيارات
في خطوة إضافية لضمان عدم إساءة استخدام الامتيازات، قامت الوزارة بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام السيارات لأغراضها المحددة قانونيًا. وأكدت الوزارة أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى التأكد من أن الشخص ذو الإعاقة هو الذي يستخدم السيارة بالفعل، وأنها لا تُستخدم لأغراض تجارية أو تُباع بصورة غير قانونية.