أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع عن كثب تنفيذ حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وهذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان حصول الأشخاص من ذوي الهمم على المميزات التي تقدمها الدولة لهم بفعالية وسهولة، والتأكد من استفادتهم الكاملة من السيارات التي يتم استيرادها لهم بشكل قانوني ومنظم نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
رئيس الوزراء يوجه بتعزيز حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم
في مداخلة هاتفية عبر برنامج “ساعة حوار” على قناة “الحدث اليوم”، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تتابع بجدية مراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم، وذلك للتحقق من أن المستفيدين الحقيقيين هم من يحصلون على هذه السيارات، وتم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد، بما في ذلك زيادة عدد اللجان المختصة لمتابعة هذه العملية، والتأكد من أن السيارات تصل إلى مالكيها الشرعيين.
إجراءات تسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة
خلال الفترة الأخيرة، تم استقبال العديد من الطلبات لتسوية أوضاع السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم، وقد أوضح الحمصاني أنه تم بالفعل تسوية أوضاع ما يقرب من 13 ألف سيارة، حيث قام أصحابها بسداد المبالغ المستحقة للدولة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهذه المبالغ تمثل رسوم الدولة بالكامل، ويلاحظ إقبال كبير من المستفيدين لتسوية أوضاعهم وتسديد المستحقات، بل هناك تزاحم واضح لدفع هذه الرسوم.
مهلة قانونية لتسوية الأوضاع
في إطار التزام الحكومة بتطبيق القانون وضمان وصول الامتيازات لمستحقيها فقط، أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء منح مهلة لمدة شهرين للأشخاص الذين حصلوا على سيارات ذوي الهمم لتسوية أوضاعهم، وبعد انتهاء هذه المهلة، ستبدأ الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت أنه حصل على سيارة بطريقة غير قانونية، أو لا يستحق الاستفادة من هذه الامتيازات.
توجه الدولة لدعم ذوي الهمم ومكافحة التجاوزات
تأتي هذه الخطوات كجزء من التوجه الحكومي لضمان الاستفادة الحقيقية لذوي الهمم من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، بما في ذلك تسهيل استيراد السيارات المخصصة لهم، وتسعى الدولة لمكافحة أي تجاوزات أو سوء استغلال لهذه الامتيازات، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين الشرعيين وتقديم الدعم الكامل لهم.
