في واقعة فريدة من نوعها، تشهد محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي نزاعًا قانونيًا معقدًا بين شركة أمريكية ودولة كولومبيا، بعد اكتشاف كنز ضخم من الذهب والزمرد والفضة، تبلغ قيمته حوالي 18 مليار دولار، عالق بحطام إحدى السفن الإسبانية التي غرقت منذ أكثر من 300 عام وهذا النزاع يعكس الصراع المتزايد على الثروات التاريخية، حيث يشارك فيه أيضًا طرف ثالث هو حكومة بوليفيا.
النزاع بين الشركة الأمريكية وكولومبيا
الشركة الأمريكية المعنية، Sea Search Armada، هي إحدى الشركات المتخصصة في عمليات الإنقاذ البحري، وقد اكتشفت الكنز في ثمانينات القرن الماضي والكنز يقع ضمن حدود المياه الإقليمية لكولومبيا، مما دفعها للمطالبة بأحقيتها في استعادة الثروات ففي البداية، لم يتضمن النزاع أي تدخل قضائي، إلا أن الأمور تطورت مع مرور الوقت، مما استدعى اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي للبت في هذه القضية المعقدة.
تدخل بوليفيا كطرف ثالث
لم يتوقف النزاع بين الشركة الأمريكية وكولومبيا عند هذا الحد فقد تدخلت حكومة بوليفيا كطرف ثالث في هذه القضية، حيث زعمت قبيلة “كارا كارا” البوليفية ملكيتها للكنز، مدعية أن الجواهر التي كانت تحملها السفينة قد سرقت من مناجمها الاستعمارية أثناء الفترة التي كانت فيها تابعة للتاج الإسباني وطالبت بوليفيا بأحقيتها في الجواهر، والتي كانت تستخدم لتمويل الحرب الإسبانية ضد بريطانيا.
السفينة الغارقة: سان خوسيه
تعود القصة إلى السفينة الإسبانية الشراعية “سان خوسيه”، التي كانت تحمل الكنز الثمين، والتي أُغرِقَت على يد القوات البريطانية عام 1708 خلال الحرب الإسبانية والسفينة كانت مجهزة بـ62 مدفعًا وثلاثة صواريخ، وكانت تحمل حوالي 600 شخص وتعتبر “سان خوسيه” واحدة من أبرز السفن الشراعية التي قامت بالعديد من الرحلات التجارية بين أوروبا والأمريكيتين خلال القرنين السادس عشر والثامن عشر.
آراء المؤرخين البحريين وعلماء الآثار
بجانب الأطراف المتنازعة، ينظر المؤرخون البحريون وعلماء الآثار إلى هذه القضية من منظور مختلف. إذ يعتبرون أن الموقع الذي يحتوي على الكنز له قيمة ثقافية وتاريخية عالية، ويدعو بعضهم إلى ضرورة الحفاظ على الموقع كما هو دون تدخل أو تنقيب وهذه الآراء تسلط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي، وتطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الثروات التاريخية بشكل يتوازن بين الاستفادة التجارية والحفاظ على القيم الثقافية.