أعلنت الحكومة عن قرار عاجل يخص التوكتوك الذي بات يشكل جزءاً من المشهد اليومي في الشوارع المصرية في خطوة تهدف إلى تحسين النظام المروري وتقليل الفوضى بدأت الحكومة في تنفيذ قرار حظر التوكتوك تدريجياً في جميع المحافظات واستبداله بسيارات أكثر أماناً وملائمة للتنقل داخل المدن والأحياء هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل العام وتحسين البنية التحتية المرورية بشكل يحقق السلامة والأمان للمواطنين.
قرار حكومي مفاجئ حول التوكتوك
من المعروف أن التوكتوك قد انتشر بشكل واسع في المناطق الشعبية والريفية خلال السنوات الماضية وأصبح وسيلة نقل رئيسية للكثيرين بسبب قدرته على التحرك في الأماكن الضيقة وسهولة استخدامه إلا أن هذا الانتشار المتزايد للتوكتوك صاحبه العديد من المشاكل منها تفاقم أزمة المرور وزيادة الحوادث وعدم وجود رقابة كافية على السائقين وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في بدائل أكثر أمان وتنظيم.
وفقاً للقرار الجديد سيتم إنتاج سيارة بديلة للتوكتوك تتميز بتصميم يلائم الشوارع المصرية وتكون مجهزة بأحدث وسائل الأمان والسلامة هذه السيارة تهدف إلى تقديم وسيلة نقل حضارية ومناسبة لجميع الفئات مع مراعاة التكلفة التي ستكون في متناول المواطنين لضمان استبدال التوكتوك بسلاسة ودون التأثير على أعمال السائقين الذين يعتمدون عليه كمصدر رزق أساسي.
السيارة الجديدة التي سيتم إنتاجها محلي تعتبر جزء من رؤية الحكومة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تصنيع هذه السيارات في المصانع المصرية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم سوق السيارات في مصر هذا التوجه نحو إنتاج سيارات محلية الصنع يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحسين صورة المدن المصرية وتخفيف التلوث البيئي حيث أن السيارة البديلة ستكون صديقة للبيئة وتعمل بتقنيات حديثة تقلل من استهلاك الوقود وبالتالي تقليل الانبعاثات الضارة مما ينعكس إيجابياً على صحة المواطنين وجودة الحياة في المناطق الحضرية.
في النهاية يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل في مصر وتحسين مستوى الأمان في الشوارع من خلال استبدال التوكتوك بسيارات أكثر أماناً وتقدماً بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.