أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع عن كثب إجراءات “حوكمة نظام استيراد السيارات للمعاقين” وهذه المبادرة تهدف إلى ضمان استفادة ذوي الهمم من المزايا التي تمنحها الدولة لهم، حيث يعتبر هذا النظام جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز حقوق هذه الفئة.
فحص السيارات المستلمة
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تقوم بفحص السيارات التي تم تسليمها لذوي الهمم وقد أوضح أن هناك متابعة دقيقة للتأكد من أن الأشخاص الذين استفادوا من هذه السيارات هم فعلاً من يستحقها، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والعدالة في توزيع الموارد.
زيادة عدد اللجان
استجابةً لهذه الحاجة، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة عدد اللجان المخصصة لمتابعة هذا الموضوع و تم اتخاذ إجراءات ملموسة للتأكد من استفادة المالكين الحقيقيين من ذوي الهمم من السيارات المستوردة في الفترة السابقة وفي هذا السياق، تم استلام عدد من الطلبات لحل الوضع الحالي ودفع مساهمات الدولة.
تسوية المبالغ المستحقة
وأوضح المتحدث أن الحكومة قامت بتسوية شروط 13 ألف سيارة، مع سداد أصحاب السيارات للمبالغ المستحقة عليهم، والتي تتجاوز 1.5 مليار جنيه كضرائب للدولة ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات وضمان حقوق المستفيدين.
المهلة المحددة
في خطوة أخرى، حدد الدكتور مصطفى مدبولي مهلة 60 يومًا أمام الأشخاص الذين استلموا سيارات من ذوي الهمم لتسوية أوضاعهم وأكد الحمصاني أنه بعد انتهاء هذه المهلة، ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص حصل على سيارة من ذوي الهمم دون أن يكون مستحقًا لذلك.
تأتي هذه الإجراءات في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتحسين حياة ذوي الهمم وضمان حصولهم على حقوقهم بشكل عادل ومن الضروري أن يتعاون المستفيدون مع الحكومة خلال هذه الفترة لتسوية أوضاعهم وتجنب أي عواقب قانونية.