تسعى الحكومة إلى تطبيق قواعد صارمة على استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج، لضبط المنظومة ومنع التلاعب فيها وضمان وصول التيسيرات إلى المستحقين، حيث أن الحكومة اتخذت قرارا لمنع التلاعب في سيارات ذوي الهمم ومعاقبة المخالفين، حيث جرى التركيز على حاملي كارت تكافل وكرامة لتطبيق مبدأ الشفافية.
سحب كارت تكافل وكرامة من هذه الفئة فورا
وتقول وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أنه من يثبت استخدامه في كارنيه ذوي الهمم لشراء سيارة مدعمة ويحصل في نفس الوقت على دعم برنامج تكافل وكرامة يتم سحب الكارت منه فورا، دون الحصول عليه مرة أخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه الحكومة حملة موسعة لترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
آلاف الحالات لسيارات ذوي الهمم
وفحصت وزارة التضامن الاجتماعي نحو 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة لمحاولة التعرف وإحباط التلاعب في شراء السيارات بالمخالفة للقانون ونجحت الوزارة في اكتشاف 44.5 ألف حالة مدرجة ضمن تكافل وكرامة وتستفيد بشكل غير قانوني من السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتم وقف بطاقات الدعم الخاصة بهم ومنع حصولهم عل الدعم المالي وهو الأمر الذي أثر على خزينة الدولة ووفر مبالغ مالية كبيرة.
استكمال أعمال فحص الملفات الخاصة بسيارات ذوي الهمم
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة استكمال أعمال فحص الملفات الخاصة بسيارات ذوي الهمم لضمان استفادة المستحقين، وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة أن الدكتور مدبولي يتابع الملف عن كثب بشكل شخصي لضمان تحقيق الشفافية وتوجيه الدعم حيث أثبتت بعض الأوراق أن بعض الأفراد يحصلون على سيارات بأسعار مرتفعة للغاية، رغم استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة ما يعد مخالفة صريحة للقوانين.
وأكد الحمصاني أن الدولة لن تتهاون في سحب بطاقات تكافل وكرامة من المستفيدين الذين يثبت تورطهم في هذه المخالفات، ولن يُعاد إصدار البطاقات لهم مجدداً.